المقام الثاني : في بلوغ المجمعين حدّ التواتر وعدمه . . . 162 الأمر الحادي عشر : تحديد دائرة الإجماع الزمنية . . . 162 إجمال . . . 163 أولًا : التعريف . . . 163 لغةً . . . 163 اصطلاحاً . . . 163 سعة دائرة دراسة الإجمال . . . 164 ثانياً : الالفاظ ذات الصلة . . . 164 1 - مهمل . . . 164 2 - متشابه . . . 165 3 - مشترك . . . 165 4 - محكم . . . 166 ثالثاً : أقسام الإجمال . . . 166 1 - الإجمال إمّا في قول أو فعل أو تقرير . . . 166 2 - الإجمال إمّا في مفرد أو في مركبّ . . . 167 3 - الإجمال إمّا بالذات أو بالعرض . . . 167 4 - الإجمال إمّا حقيقيٌ أو حكميٌ . . . 167 رابعاً : الحكم . . . 168 الأمر الأول : أسباب الإجمال . . . 168 1 - كون اللفظ مبهماً في نفسه كاللفظ المشترك . . . 168 2 - احتفاف الكلام بما يصلح للقرينيّة . . . 168 3 - تعقّب الخطاب بقيد مجمل : وذلك كالمخصّص . . . 168 4 - وجود القدر المتيقّن في مقام التخاطب . . . 169 5 - فقد القرائن الحالية والمقالية والارتكازات . . . 170 6 - العلم من الخارج بعدم إرادة المعنى الحقيقي . . . 170 7 - امتناع شمول دليلٍ من عموم أو إطلاق لموردين . . . 171 8 - اجتماع الخطابين العامين أو المطلقين . . . 171 9 - اختلاف النقلين لرواية واحدة بالزيادة . . . 172 الأمر الثاني : الإجمال في القرآن والسنّة . . . 172 أ - الإجمال في القرآن . . . 172 ب - الإجمال في السنّة . . . 174 الأمر الثالث : الإجمال في حكم العقل . . . 175 الأمر الرابع : ما وقع الخلاف في إجماله . . . 175 1 - التحليل والتحريم الوارد على الأعيان . . . 175 2 - حديث الرفع . . . 177 3 - نفي الذات . . . 178 4 - العام بعد ورود التخصيص . . . 179 الأمر الخامس : الوظيفة تجاه الدليل المجمل . . . 180 1 - التوقف عن الإفتاء بالدليل المجمل . . . 180 2 - جواز الرجوع إلى الأدلة العقلية والنقليّة الثابتة . . . 181 3 - الالتزام والاعتقاد بالواقع . . . 181 4 - الامتثال الإجمالي . . . 182 احترازية القيود . . . 183 أولًا : التعريف . . . 183 الفرق بين احترازية القيود والمفاهيم . . . 183 العلاقة بين احترازية القيود والاطلاق . . . 184 ثانياً : الحكم . . . 184 أهمية احترازية القيود . . . 185 احتمال . . . 185 أوّلًا : التعريف . . . 185 لغةً . . . 185 اصطلاحاً . . . 185 ثانياً : الحكم . . . 186 الأمر الأول : منجزيّة احتمال التكليف الالزامي . . . 186 المقام الأول : مقتضى الدليل العقلي . . . 186 المقام الثاني : مقتضى الدليل الشرعي . . . 187 الأمر الثاني : التمييز بين الأمارة والأصل على حساب قوة الاحتمال . . . 187 الأمر الثالث : دور حساب الاحتمالات في دليلية التواتر والإجماع . . . 188 احتياط . . . 189 أولًا : التعريف . . . 189 لغةً . . . 189 اصطلاحاً . . . 189